تحول عن رأيه هذا وقال بمصدرية أن الداخلة على فعل الأمر فقد منع أن تكون أن مفسرة وقال إنها مصدرية لا غير في قوله تعالى:

١ - {وألنا له الحديد * أن اعمل سابغات} ٣٤: ١٠ - ١١.

في البحر ٧: ٢٦٣: «أن مصدرية، وهي على إسقاط حرف الجر، أي ألناه لعمل سابغات. وأجاز الحوفي وغيره أن تكون مفسرة، ولا يصح، لأن من شرطها أن يتقدمها معنى القول، و {ألنا} ليس فيه معنى القول، وقدر بعضهم قبلها فعلا محذوفا، حتى تصح أن تكون مفسرة. وتقديره: وأمرناه أن اعمل، أي اعمل، ولا ضرورة تدعو إلى هذا المحذوف».

٢ - {ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم} ٥: ١١٧.

في البحر ٤: ٦١: «وما اختاره الزمخشري، وجوزه غيره من كون أن مفسرة لا يصح؛ لأنها جاءت بعد إلا وكل ما كان بعد إلا المستثنى بها فلابد أن يكون له موضع من الإعراب. و أن التفسيرية لا موضع لها من الإعراب».

ورجح أبو حيان المصدرية على التفسيرية، وعلى المخففة في قوله تعالى:

١ - {أكان للناس عجبا أن أوحيان إلى رجل منهم أن أنذر الناس} ١٠: ٢؟

في البحر ٥: ١٢٢: «أن تفسيرية أو مصدرية مخففة من الثقيلة، وأصله: أنه أنذر الناس قالهما الزمخشري.

ويجوز أن تكون أن المصدرية الثنائية الوضع، لا المخففة من الثقيلة؛ لأنها توصل بالماضي، والمضارع، والأمر، فوصلت هنا بالأمر، وينسبك معها مصدر تقديره: بإنذار الناس.

وهذا الوجه أولى من التفسيرية، لأن الكوفيين لا يثبتون لأن إن تكون تفسيرية، ومن المصدرية المخففة من الثقيلة؛ لتقدير حذف اسمها، وإضمار خبرها، وهو