حكم الضمير مع أو

يجب إفراد الضمير في الخبر، وأما في غير الخبر فأنت مخير: تفرده أو تثنيه على حسب القصد.

قال الرضي: ٣٠٢ - ٣٠٣: «وأما لا و لكن و بل و أم و أو و إما فمطابقة الضمير معها وتركها موكولان إلى قصدك. فإن قصدت أحدهما، وذلك واجب في الإخبار عن المعطوف بها مع المعطوف عليه وجب إفراد الضمير؛ نحو: زيد لا عمرو جاءني، وزيد بل عمر قام، وزيد أو عمرو أتاك، وكذا تقول: زيد أو هند جاءني، ولا تقول: جاءتني؛ إذ المعنى أحدهما جاءني، والغلبة للتذكير، وتقول في غير الخبر: جاءني إما زيد وإما عمرو فأكرمته، وأزيدا ضربت أم عمرا فأوجعته، وما جاءني زيد لكن عمرو فأكرمته.

وإن قصدت بالضمير كليهما وجبت المطابقة، نحو: زيد لا عمرو جاءني مع أني دعوتهما، وزيد أو عمرو جاءني وقد جئتهما وأكرمتهما.

وتقول في أو التي للإباحة: جالس الحسن أو ابن سيرين وباحثه ويجوز: وباحثهما. وكذا تقول: هذا إما جوهر أو عرض أو إما عرض ثم تقول: وهما محدثان. قال الله تعالى: {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما} وليس أو بمعنى الواو كما قاله بعضهم، بل نقول: جواب الشرط محذوف، والمعنى: إن يكن غنيا أو فقيرا فلا بأس فإن الله أولى بالغني والفقير معا. وإنما قال تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} بإفراد الضمير مع أن الانفضاض إليهما كان معا؛ لأن الضمير راجع إلى الرؤية المدلول عليها بقوله: {رأوا}. ولا يستنكر عود ضمير الاثنين إلى المعطوف بأو مع المعطوف عليه، وإن كان المراد أحدهما؛ لأنه لما استعمل أو كثيرا في الإباحة فجاز الجمع بين الأمرين؛ نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين صار كالواو». الدماميني ١: ١٣٧.