والمعنى: لا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له من غير أن يجعل الاعتذار مسببًا عن الإذن لا محالة».

وفي البيان ٢: ٤٨٨: «{يعتذرون} عطف على ينطقون فيعتذرون داخل في النفي.

كأنه قال: لا ينطقون ولا يعتذرون: كقراءة من قرأ {لا يقضي عليهم فيموتون} ...

كأنه قال: لا يقضي عليهم ولا يموتون. فلو حملت الآية على ظاهرها لتناقض المعنى: لأنه يصير التقدير: هذا يوم لا ينطقون فيعتذرون فيكون ذلك متناقضًا، لأن الاعتذار نطق».

وفي العكبري ٢: ١٥٠: «في رفعه وجهان؟ أحدهما: هو نفي كالذي قبله أي فلا يعتذرون،

والثاني: هو مستأنف، أي فهم يعتذرون، فيكون المعنى: أنهم لا ينطقون نطقًا ينفعهم، أي لا ينطقون في بعض المواقف، وينطقون في بعضها، وليس بجواب النفي؛ إذ لو كان كذلك لحذف النون».

وفي ابن يعيش ٧: ٣٦ - ٣٧: «عطف فعل على فعل، فالنفي قد شملها».

وقال الرضى ٢: ٢٢٨: «وقد يبقى ما بعد فاء السببية على رفعه قليلاً؛ كقوله تعالى: {ولا يؤذن لهم فيعتذرون} ... ومعنى الرفع فيه كمعنى النصب». وانظر المغني ٢: ٩٩.

وفي البحر ٨: ٤٠٨: «وقال ابن عطية: ولم ينصب في جواب النفي لتشابه رؤوس الآي، والوجهان جائزان.

فجعل امتناع النصب هو تشابه رءوس الآي وقال: الوجهان جائزان، فظهر من كلامه استواء الرفع والنصب، وأن معناهما واحد، وليس كذلك لأن الرفع كما ذكرنا لا يكون متسببًا. بل صريح عطف، والنصب يكون فيه متسببًا، فافترقا.