وقد احتج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها ليقولوا بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها فقالوا لأهل التأويل: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاء بإثبات الصفات لله، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه فلزم القول بثبوتها، وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيد لأهل التأويل عنها، فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد، وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله.

فصل

وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف.

وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها حتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها.

ثم هم مع ذلك يقولون: ليس للعقل مدخل في باب الصفات. فيلزم على قولهم أن لا يكون عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه وأئمة السلف في هذا الباب علوم عقلية ولا سمعية وهذا من أبطل الأقوال.

وطريقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها ومنهم من يتناقض فيقول: تجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله. وهذا ظاهر التناقض فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي يخالف الظاهر وهو لا يعلمه إلا الله فكيف يمكن إجراؤها على ظاهرها؟

وقد قال الشيخ رحمه الله عن طريقة هؤلاء في كتاب (العقل والنقل) ص ١٢١ ج١: "فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد " اهـ.