عنده شك منه، فله أن يلزم نفسه به احتياطًا، ولا يلزم غيره بذلك؛ لأنه ليس عنده دليل بيّن يكون حجة له أمام الله- عز وجل- حين يحرم أو يوجب على عباد الله ما لم يثبت شرعًا، وكثيرًا ما يتردد

المجتهد في بعض الأشياء؛ فيحب أن يطبقها على نفسه ويتحمل ما يكون فيها من المشقة، ولكنه يخشى من إلزام عباد الله بها.

ولذلك نقول: لا مانع أن يسلك الإنسان هذا المسلك، ولكنه لا يترك إعادة النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين الأمر، ويلزم الناس بمقتضى الدليل، ولا يكون مقصرًا في طلب الدليل فيكون مقصرًا في

بيان الشرع.

ولا يجوز له العمل بالمرجوح، بل يتعين عليه أن يعمل بالراجح إذا تبين له أنه راجح.