في صدر الإسلام، حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا، وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق، يقولون كما شاؤوا، فيقولون: هذا ثابت لله، وهذا غير ثابت، هذا يقبل العقل أن يتصف الله به، وهذا لا يقبل العقل أن يتصف به، فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة، فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة:

قسم قالوا: لا يجوز أبدًا أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم، لأنه إن وصف بالوجود، أشبه الموجودات، وإن وصف بالعدم، أشبه المعدومات، وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه، وما ذهبوا إليه، فهو تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات؛ لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وكل عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله، فانظر كيف فروا من شيء فوقعوا في أشر منه.

وقسم آخر قالوا: نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات، يعني: أنهم يجوزون أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى الصفات لكن لا تثبت؛ يعني: لا نقول: هو حي، وإنما نقول: ليس بميت! ولا نقول: عليم، بل نقول: ليس بجاهل.. . وهكذا. قالوا: لو أثبتَّ له شيئًا شبهته بالموجودات، لأنه على زعمهم كل الأشياء الموجودة متشابهة، فأنت لا تثبت له شيئًا، وأما النفي، فهو عدم، مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر من النفي بكثير.

قيل لهم: إن الله قال عن نفسه: (سميع بصير) .

قالوا: هذا من باب الإضافات؛ بمعنى: نُسِبَ إليه السمع لا لأنه متصف به، ولكن لأن له مخلوقًا يسمع، فهو من باب الإضافات؛ فـ (سميع) ؛ يعني: ليس له سمع، لكن له مسموع.

وجاءت طائفة ثانية، قالوا: هذه الأوصاف لمخلوقاته، وليست له،