ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم

ــ

وعلى كل حال، فإن قلنا: من الطعام، فمن الطعام، وإن قلنا: من الذهب، فليكن من الذهب، ونسبة المد أو نصف المد من الذهب إلى جبل أحد من الذهب لا شيء.

فالصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الإنسان مثل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، والإنفاق واحد، والمنفق واحد، والمنفق عليه واحد، وكلهم بشر، لكن لا يستوي البشر بعضهم مع بعض، فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ما ليس لغيرهم، فإخلاصهم العظيم، واتباعهم الشديد، كانوا أفضل من غيرهم فيما ينفقون.

وهذا النهي يقتضي التحريم، فلا يحل لأحد أن يسب الصحابة على العموم، ولا أن يسب واحدا منهم على الخصوص، فإن سبهم على العموم، كان كافرا، بل لا شك في كفر من شك في كفره، أما إن سبهم على سبيل الخصوص، فينظر في الباعث لذلك، فقد يسبهم من أجل أشياء خلقية أو دينية، ولكل واحد من ذلك حكمه.

أي: أهل السنة.

قوله: " ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائهم ومراتبهم ":

الفضائل: جمع فضيلة، وهو ما يفضل به المرء غيره ويعد منقبة له.

والمراتب: الدرجات، لأن الصحابة درجات ومراتب، كما سيذكرهم المؤلف رحمه الله.