١- فالمرفوع: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكماً.

فالمرفوع حقيقة: قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره.

والمرفوع حكماً: ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه.

ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما كقول ابن عباس - رضي الله عنهما - " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض (١) . وقول أم عطية " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا (٢) .

٢- والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع.

وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصاً أو قول صحابي آخر فإن خالف نصَّاً أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما.

والصحابي: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك.

٣- والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده.

والتابعي:من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك.

أقسام الخبر باعتبار طرقه:

ينقسم الخبر باعتبار طرقه متواترة وآحاد:

١- فالمتواتر: ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطئوا على الكذب وأسندوه إلى شئ محسوس.

(١) متفق عليه
(٢) متفق عليه.