ثانيًا: أن الصورة لا تظهر على الشريط فلا يكون فيه اقتناء للصورة.

ثالثًا: أن الخلاف في دخول التصوير الفوتوغرافي الفوري في مضاهاة خلق الله -وإن كان يورث شبهة- فإن الحاجة أو المصلحة المحققة لا تترك لخلاف لم يتبين فيه وجه المنع. هذا ما أراه في هذه المسألة. والله الموفق.

(٣٤٠) سئل فضيلة الشيخ -حفظه الله- عن معنى جملة: "إلا رقمًا في ثوب " التي وردت في الحديث هل تدل على حل الصور التي في الثوب؟

فأجاب -حفظه الله- بقوله: إن رأينا في الحديث: «إلا رقمًا في ثوب» من النصوص المتشابهة والقاعدة السليمة: يُردُّ إلى المحكم. ولقوله تعالى: {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} .

ويُردُّ المتشابه إلى المحكم ولا يبقى فيه اشتباه.

فهذا الحديث: «إلا رقمًا في ثوب» يحتمل أنه عام، رقمًا: يشمل صورة الحيوان وصورة الأشجار وغير ذلك، فإنه كان محتملًا لهذا فإنه يُحمل على النصوص المحكمة التي تُبين أن المراد برقم الثوب ما ليس بصورة حيوان أو إنسان حتى تبقى النصوص متطابقة مُتَّفقة.

ونحن لا نرى ذلك والتفصيل فيما له ظل وما ليس له ظل؛ لأن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال: «يا أبا»