الصحابة يستلزم أربع مفاسد:

الأول: أنه قدح في أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الثاني: بأنه قدح برسول الله.

الثالث: أنه طعن في حكمة الله عز وجل.

الرابع: أنه قدح في الشريعة الإسلامية لأنهم الذين نقلوها.

وأما ما جرى بينهم من الفتن فهذا عن اجتهاد، المصيب منهم له أجران، والمخطىء له أجر واحد، ولا يمكن أبدأ أن يكون ذلك قدح فيه، فعلي رضي الله عنه أقرب بلا شك إلى الصواب من

معاوية، ولكننا لا نقدح بمعاوية لأنه مجتهد، ثم إن ما جرى بين الصحابة فالواجب الكف عنه، وألا يتحدث به ولا يسمع إلى أشرطة تنقل هذا الشيء، لأنكم تعلمون أن التاريخ كثير منه مبني على

السياسة، فإذا كان الخليفة وجدت المدح والثناء حتى جعلوه فوق الثريا، وإذا سقط حطوا من قدره، فالتاريخ خاضع للسياسة تماماً فلا يجوز أن نخوض فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وأمر من الله عز وجل ولهذا قال الناظم:

ونسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان اجتهاداً مجردا فعلينا أن نحب الصحابة رضي الله عنهم ونثني عليهم ونترضَّى عنهم، ولا يجوز أن نخوض فيما جرى بينهم من هذه الأمور.