وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه، ويتصف بما يليق به، فهذا غير ممتنع على الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه، متصف بالصفات الكاملة التي تليق به.

لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق، وباطل بالنسبة إلى الله صار إطلاق لفظه نفيا، أو إثباتا ممتنعا على الله.

وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين:

الأول: لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة على الله.

الثاني: لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها، وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب، والسنة، لأن الكتاب حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا.

فإن قال قائل: إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه، أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله.

فالجواب: أن كل من عرف عظمة الله تعالى، وكمال قدرته، وقوته، وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله، ومضطر إليه لا قوام له إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره؟!

فإن قيل: هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم؟

فالجواب: أنه لا يصح وذلك لوجوه منها:

١ - إن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم