(

قَوْله بَاب مَا يذكر فِي المناولة ل)

مَا فَرَغَ مِنْ تَقْرِيرِ السَّمَاعِ وَالْعَرْضِ أَرْدَفَهُ بِبَقِيَّةِ وُجُوهِ التَّحَمُّلِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَمِنْهَا الْمُنَاوَلَةُ وَصُورَتُهَا أَنْ يُعْطِيَ الشَّيْخُ الطَّالِبَ الْكِتَابَ فَيَقُولُ لَهُ هَذَا سَمَاعِي مِنْ فُلَانٍ أَوْ هَذَا تَصْنِيفِي فَارْوِهِ عَنِّي وَقَدْ قَدَّمْنَا صُورَةَ عَرْضِ الْمُنَاوَلَةِ وَهِيَ إِحْضَارُ الطَّالِبِ الْكِتَابَ وَقَدْ سَوَّغَ الْجُمْهُورُ الرِّوَايَةَ بِهَا وَرَدَّهَا مَنْ رَدَّ عَرْضَ الْقِرَاءَةِ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى قَوْلُهُ إِلَى الْبُلْدَانِ أَيْ إِلَى أَهْلِ الْبُلْدَانِ وَكِتَابٌ مَصْدَرٌ وَهُوَ مُتَعَلِّقُ إِلَى وَذَكَرَ الْبُلْدَانَ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ عَامٌّ فِي الْقُرَى وَغَيْرِهَا وَالْمُكَاتَبَةُ مِنْ أَقْسَامِ التَّحَمُّلِ وَهِيَ أَنْ يَكْتُبَ الشَّيْخُ حَدِيثَهُ بِخَطِّهِ أَوْ يَأْذَنَ لِمَنْ يَثِقُ بِهِ بِكَتْبِهِ وَيُرْسِلَهُ بَعْدَ تَحْرِيرِهِ إِلَى الطَّالِبِ وَيَأْذَنَ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ وَقَدْ سَوَّى الْمُصَنِّفُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُنَاوَلَةِ وَرَجَّحَ قَوْمٌ الْمُنَاوَلَةَ عَلَيْهَا لِحُصُولِ الْمُشَافَهَةِ فِيهَا بِالْإِذْنِ دُونَ الْمُكَاتَبَةِ وَقَدْ جَوَّزَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْقُدَمَاءِ إِطْلَاقَ الْإِخْبَارِ فِيهِمَا وَالْأَوْلَى مَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنِ اشْتِرَاطِ بَيَانِ ذَلِكَ قَوْلُهُ نَسَخَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَدَلَالَتُهُ عَلَى تَسْوِيغِ الرِّوَايَةِ بِالْمُكَاتَبَةِ وَاضِحٌ فَإِنَّ عُثْمَانَ أَمَرَهُمْ بِالِاعْتِمَادِ عَلَى مَا فِي تِلْكَ الْمَصَاحِفِ وَمُخَالَفَةِ مَا عَدَاهَا وَالْمُسْتَفَادُ مِنْ بَعْثِهِ الْمَصَاحِفَ إِنَّمَا هُوَ ثُبُوتُ إِسْنَادِ صُورَةِ الْمَكْتُوبِ فِيهَا إِلَى عُثْمَانَ لَا أَصْلَ ثُبُوتِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مُتَوَاتِرٌ عِنْدَهُمْ قَوْلُهُ وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كَذَا فِي جَمِيعِ نُسَخِ الْجَامِعِ عُمَرَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكُنْتُ أَظُنُّهُ الْعُمَرِيَّ الْمَدَنِيَّ وَخَرَّجْتُ الْأَثَرَ عَنْهُ بِذَلِكَ فِي تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ وَكَذَا جَزَمَ بِهِ الْكِرْمَانِيُّ ثُمَّ ظَهَرَ لِي مِنْ قَرِينَةِ تَقْدِيمِهِ فِي الذِّكْرِ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ غَيْرُ الْعُمَرِيِّ لِأَنَّ يَحْيَى أَكْبَرُ مِنْهُ سِنًّا وَقَدْرًا فَتَتَبَّعْتُ فَلَمْ أَجِدْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَرِيحًا لَكِنْ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ لِأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ مَنْدَهْ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ بِسَنَدٍ لَهُ صَحِيحٍ إِلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بِكِتَابٍ فِيهِ أَحَادِيثُ فَقَالَ انْظُرْ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَمَا عَرَفْتَ مِنْهُ اتْرُكْهُ وَمَا لَمْ تَعْرِفْهُ امْحُهُ فَذَكَرَ الْخَبَرَ وَهُوَ أَصْلٌ فِي عَرْضِ الْمُنَاوَلَةِ وَعَبْدُ اللَّهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ بن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ الْحُبُلِيَّ سَمِعَ مِنْهُ وَيحْتَمل أَن يكون بن عَمْرو بن العَاصِي فَإِنَّ الْحُبُلِيَّ مَشْهُورٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ وَأَمَّا الْأَثَرُ بِذَلِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمَالِكٍ فَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِي مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ لَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْعِرَاقِ الْتقط لي مائَة حَدِيث من حَدِيث بن شِهَابٍ حَتَّى أَرْوِيَهَا عَنْكَ قَالَ مَالِكٌ فَكَتَبْتُهَا ثُمَّ بَعَثْتُهَا إِلَيْهِ وَرَوَى الرَّامَهُرْمُزِيُّ مِنْ طَرِيقِ بن أَبِي أُوَيْسٍ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ فِي وُجُوِهِ التَّحَمُّلِ قَالَ قِرَاءَتُكَ عَلَى الْعَالِمِ ثُمَّ قِرَاءَتُهُ وَأَنْتَ تَسْمَعُ ثُمَّ أَنْ يَدْفَعَ