فهذا أحد رؤوس المعتزلة وشيوخهم، وأبرز متكلميهم وحاملي لواءهم؛ أبو عمرو الجاحظ (ت: ٢٥٥ ه) يصل به الطعن إلى تكفير معاوية - رضي الله عنه -، فيقول عنه: «ثُمّ ما زالت معاصيه من جنس ما حكينا، وعلى منازل ما رتَّبنا، حتى ردَّ قضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردَّاً مكشوفاً، وجحد حكمه حجداً ظاهراً في ولد الفراش وما يجب للعاهر، مع اجتماع الأمة أنَّ سمية لم تكن لأبي سفيان فراشاً، وأنه إنما كان بها عاهراً (١)، فخرج بذلك من حكم الفجَّار إلى حكم الكفَّار» (٢)!

إلى أن قال: «على أنَّ كثيراً من أهل ذلك العصر قد كفروا بترك إكفاره، وقد أربتْ عليهم نابتةُ عصرنا، ومبتدعةُ دهرنا؛ فقالت: لا تسبُّوه، فإن له صحبة، وسب معاوية بدعة، ومن يبغضه فقد خالف السنة، فزعمت أنَّ من السنة ترك البراءة ممن جحد السنة» (٣).

ونقل أبو الحسن الأشعري (ت: ٣٢٤ ه) عن الخوارج أيضاً أنهم: «يكفِّرون معاوية» (٤).

(١) هذه الشبهة التي يُتهم بها معاوية - رضي الله عنه - يأتي تفصيلها وبراءته منها في الفصل الرابع من هذا الكتاب، فانظرها هناك.
(٢) رسالة للجاحظ في رأيه في معاوية والأمويين، طُبعت ضمن مجموع رسائل الجاحظ (٢/ ١١) بتحقيق عبد السلام هارون.
(٣) المصدر السابق (٢/ ١٢).
(٤) مقالات الإسلاميين (١/ ١٠٩).