قال ليس على من نام ساجدًا وضوء حتَّى يضطجع، فإنَّه إذا اضطجع استرخت مفاصله

محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد ثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية الخ (غريبه) (١) أي فترت وضعفت، والمفاصل جمع مفصل وهي رءوس العظام والعروق (تخريجه) (د. مذ. قط) بلفظ لا وضوء على من نام قاعدًا انما الوضوء على من نام مضطجعًا فان من نام مضطجعًا استرخت مفاصله (وأخرجه البيهقي) بلفظ، لا يجب الوضوء على من نام جالسًا أو قائمًا أو ساجدًا حتى يضع جنبه (قال الحافظ في التلخيص) ومداره على يزيد أبي خالد الدالانى وعليه اختلف في ألفاظه، وضعف الحديث من أصله أحمد والبخاري فيما نقله
الترمذي في العلل المفردة، وضعفه أيضًا أبو داود في السنن وإبراهيم الحربي في علله والترمذي وغيرهم، قال البيهقي في الخلافيات تفرد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه جميع أئمة الحديث، وقال في السنن أنكره عليه جميع الحفاظ وأنكروا سماعه من قتادة اهـ (قلت) قال صاحب الجوهر النقي في تعليقه على سنن البيهقي ذكر صاحب الكمال انه (يعنى أبا خالد الدالانى) سمع من قتادة، وذهب ابن جرير الطبري الى انه لا وضوء الا من نوم أو اضطجاع واستدل بهذا الحديث وصححه وقال، الدالانى لاندفعه عن العدالة والأمانة، والأدلة قد دلت على صحة خبره لنقل العدول من الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام قال (من نام وهو جالس فلا وضوء عليه ومن اضطجع فعليه الوضوء) وذكر غير ذلك من الشواهد والآثار اهـ باختصار (قلت) وحديث الباب أورده أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه احمد وأب يعلى ورجاله موثقون، (وقال الشوكانى) يزي الدالانى هذا الذي ضعف الحيث به وثقه أبو حاتم وقال النسائي ليس به بأس وكذلك قال احمد ليس به بأس وقال ابن عدى في حديثه لين وأفرط ابن حبان فقال لا يجوز الاحتجاج به وقال الذهبي في المغنى مشهور حسن الحديث اهـ (قلت) وفي الباب عن ابن عمر رضى الله عنهما انه قال من نام مضطجعًا وجب عليه الوضوء ومن نام جالسًا فلا وضوء عليه، وعن نافع عن ابن عمر أيضا انه كان ينام قاعدًا ثم يصلى ولا يتوضأ رواهما الامام الشافعى في مسنده وفى الام وروى الأخير الامام مالك في الموطأ وعند الامام مالك أيضا عن زيد بن أسلم ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال اذا نام أحدكم مضطجعًا فليتوضأ،
وحديث الباب له عدة طرق وشواهد تعضده للاحتجاج به والله أعلم