له، وإلا وقع العقد للوكيل. والسبب في أن هاتين الفئتين من العقود لا بد فيها من نسبة العقد للأصيل: هو أنه يكون للاعتبار الشخصي فيها المقام الأول.

هذا مذهب الحنفية (١)، ويذكرون في كتبهم كعادتهم في كثير من الأحيان: أن الشافعية يخالفونهم، فيجعلون حقوق العقد راجعة للموكل دون الوكيل (٢)، إلا أن الواقع يوجب الاعتماد في نقل أحكام المذاهب على الكتب المعتمدة عند أصحابها، ففي كتاب المنهاج للنووي نص صريح على أن أحكام العقد أي (حقوقه) تتعلق بالوكيل دون الموكل (٣)، فهم كالحنفية في هذا.

وكذلك قال المالكية: ترجع حقوق العقد للوكيل من قبض الثمن وغيره لا للموكل (٤).

أما الحنابلة فيقولون: إن حقوق العقد ترجع للموكل دون الوكيل؛ لأن الوكيل عندهم مجرد سفير ومعبر عن العاقد الأصيل (٥). وفي هذا الرأي إضاعة للغرض من الوكالة؛ لأن الموكل يوكل غيره في أموره ليخفف من عناء مباشرته لها بنفسه أو لأنه لا يليق به أن يباشرها، أو لعدم قدرته على القيام بها، فإذا عادت الحقوق للموكل نفسه لم يتحقق له الغرض من الوكالة (٦).

(١) مختصر الطحاوي: ص ١٠٩، البدائع: ٣٣/ ٦ ومابعدها، تكملة فتح القدير: ١٦/ ٦ ومابعدها، رد المحتار: ٤١٩/ ٤، مجمع الضمانات: ص ٢٤٣، الكتاب مع اللباب: ١٤١/ ٢.
(٢) راجع البدائع مثلاً: ٣٣/ ٦، تبيين الحقائق للزيلعي: ٢٥٦/ ٤، تكملة فتح القدير: ١٧/ ٦.
(٣) نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي: ٤٧/ ٤، مغني المحتاج للخطيب الشربيني: ٢٣٠/ ٢ ومابعدها، المهذب: ٣٥٣/ ١.
(٤) الشرح الصغير: ٥٠٦/ ٣ ومابعدها، المدونة الكبرى: ٨٣/ ١٠، ١٨٦، ط ١٣٢٣ هـ. قال العلامة خليل وشارحه الدردير: ٣٨٢/ ٣: وطولب الوكيل بالعهدة من عيب أو استحقاق ما لم يعلم المشتري أنه وكيل (أي كالسمسار) وإلا فالطلب على الموكل لا الوكيل إلا أن يكون مفوضاً أي فإن كان مفوضاً كان للعاقد الرجوع عليه وعلى الموكل، كالشريك المفوض.
(٥) كشاف القناع: ٤٦٧/ ٤، المغني: ٩٧/ ٥، غاية المنتهى: ١٥٦/ ٣، مطالب أولي النهى: ٤٦٢/ ٣.
(٦) الأموال ونظرية العقد للدكتور محمد يوسف موسى: ص ٣٧٦.