رأي الشافعية (١):

إن استحق المرهون المبيع، رجع المشتري على الراهن؛ لأن المبيع له، فكانت العهدة عليه، ويستقر الضمان عليه، لو رجع المشتري على العدل الذي وضع عنده الرهن، إذ يجوز الرجوع عليه لوضع يده عليه.

رأي الحنابلة (٢):

إذا قبض المرتهن الرهن، فوجده مستحقاً، لزمه رده على مالكه، والرهن باطل من أصله. وإن استحق الرهن المبيع، رجع المشتري على الراهن؛ لأن المبيع له، فالعهدة عليه، كما لو باع بنفسه، وحينئذ لا رجوع له على العدل إن أعلمه العدل أنه وكيل.

ثالثاً ـ الاستحقاق في القسمة (استحقاق المقسوم كله أو بعضه): رأي الحنفية (٣):

إذا استحق العين المقسومة بطلت القسمة في الظاهر، ولكن تبين أنها في الحقيقة لم تصح. ولو استحق شيء منها، فإنها تبطل في القدر المستحق.

رأي المالكية (٤):

أـ إن استحق جل ما بيد أحد المتقاسمين، فإن القسمة تنفسخ، وترجع الشركة كما كانت قبل القسمة.

(١) مغني المحتاج: ١٣٥/ ٢.
(٢) المغني: ٣٩٧/ ٥، كشاف القناع: ٣٣٤/ ٣.
(٣) البدائع: ٢٤/ ٧.
(٤) الشرح الكبير مع الدسوقي: ٥١٤/ ٣.