٢ً - حلول الديون المؤجلة، كما تحل الديون بالموت عند الحنفية وفي المشهور عند المالكية (١)، لخراب الذمة في الحالتين، وهو عند المالكية ما لم يشترط المدين عدم حلوله بهما، وما لم يقتل الدائن المدين عمداً، فلا يحل.

وقال الشافعية في الأظهر، والحنابلة في أرجح الروايتين (٢): لا يحل الدين المؤجل بفلس من هو عليه؛ لأن الأجل حق مقصود للمفلس، فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه، ويفترق الفلس عن الموت في أن الميت خربت ذمته وبطلت. وعليه: لا يشارك أصحاب الديون المؤجلة غرماء الديون الحالة، بل يقسم المال الموجود بين أصحاب الديون الحالة، ويبقى المؤجل في الذمة إلى وقت حلوله. فإن لم يقتسم الغرماء حتى حل الدين، شارك الغرماء، كما لو تجدد على المفلس دين بجنايته.

٣ً - الملازمة والحبس الاحتياطي للمدين:

اختلف الفقهاء في جواز ملازمة المدين، واتفقوا على جواز حبسه بحكم القاضي بشروط معينة.

الملازمة: قال أبو حنيفة وصاحباه (٣): للدائنين أن يلازموا المدين، فيذهبوا معه حيثما ذهب، فإذا رجع إلى بيته، فأذن لهم في الدخول، دخلوا معه، وإلا انتظروه على الباب ليلازموه بعد الخروج، ولكن لا يمنعونه من التصرف والكسب والسفر حال الملازمة، ولا يحبسونه في مكان خاص؛ لأنه حبس، بل يدورون

(١) الشرح الصغير: ٣٥٢/ ٣، القوانين الفقهية: ص ٣١٨، بداية المجتهد: ٢٨٢/ ٢، الشرح الكبير: ٢٦٥/ ٣ ومابعدها.
(٢) مغني المحتاج: ١٤٧/ ٢، المغني: ٤٣٥/ ٤.
(٣) تبيين الحقائق: ٢٠٠/ ٥، تكملة الفتح: ٣٢٩/ ٧ ومابعدها، البدائع: ١٧٣/ ٧.