وبناء عليه: ليس لصاحب السفل أن يحدث في بنائه أي تغير، كدق وتد، أو فتح نافذة، أو رفع جدار، إلا برضا صاحب العلو، وإن لم يضر به. وليس لصاحب العلو زيادة بناء يوهن السفل.

وقال الصاحبان: الأصل في تصرف الجار الإباحة؛ لأنه تصرف في ملكه، والملك يقتضي إطلاق التصرف، كما يشاء المالك، إلا إذا لحق بسببه ضرر بالغير، فيمنع حينئذ المالك منه، وبناء عليه: لصاحب السفل أو الطابق الأدنى أن يصنع ما لا يضر بالبناء الأعلى.

وهذا الرأي هو المعقول، والأصح في تقديري، وهو الاستحسان المفتى به عند الحنفية (١).

المطلب السابع ـ حق الجوار

تعريفه، ومدى صلاحية الجار أو حق الجار بالتصرف في ملكه.

حق الجوار: المراد به هو حق الجوار الجانبي: وهو الناشئ عن تلاصق الحدود وتجاورها، ويكون لكل من الجارين الحق في الارتفاق بعقار جاره، على ألا يلحق به ضرراً بيناً فاحشاً.

والامتناع عما يؤذي الجار واجب ديانة، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» (٢) أي غوائله وشروره، ومع ذلك للفقهاء آراء قضائية في منع الضرر بالجار (٣):

(١) انظر الدر المختار: ٣٧٥/ ٤.
(٢) رواه مسلم عن أبي هريرة.
(٣) البدائع: ٢٦٤/ ٦ وما بعدها، فتح القدير: ٥٠٦/ ٥، المبسوط: ٢١/ ١٥، الأم: ٢٢٢/ ٣ وما بعدها، ط الأميرية، المحلى: ٢٤١/ ٨، م ١٣٥٥، مختصر المعاملات الشرعية: ص٢٣.