بعضها، كالصلاة، أي أن الحدث لا يتبعض ولا يتجزأ، فإذا خلع أو مضت المدة، عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الخف عنه، فيسري إلى بقية الأعضاء، فيستأنف الوضوء، ولو قرب الزمن.

والخلاصة: أن نواقض المسح عند الحنفية أربعة أشياء:

كل ناقض للوضوء، ونزع الخف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف، وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح، ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد، فيجوز له المسح حينئذ حتى يأمن الضرر.

سادساً ـ المسح على العمامة: قال الحنفية (١): لا يصح المسح على عِمامة وقَلنسُوة وبُرْقع وقُفَّازين (٢)؛ لأن المسح ثبت بخلاف القياس، فلا يلحق به غيره.

وقال الحنابلة (٣): من توضأ من الذكور ثم لبس عمامة، ثم أحدث وتوضأ، جاز له المسح على العمامة أي عمامة الذكور، لقول عمرو بن أمية الضَّمْري: «رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه» (٤)، وقال المغيرة بن شعبة: «توضأ رسول الله صلّى الله عليه وسلم، ومسح على الخفين، والعمامة» (٥)، وعن بلال قال:

(١) مر اقي الفلاح: ص٢٣، فتح القدير:١٠٩/ ١، اللباب:٥٤/ ١ وما بعدها.
(٢) العمامة: غطاء الرأس، والقُفَّاز: يعمل لليدين محشواً بقطن له أزرار، يُزَرُّ على الساعدين من البرد، تلبسه النساء، ويتخذه الصياد من جلد أو لبد، اتقاء مخالب الصقر. والقَلَنسُوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال، والبُرْقُع: النقاب الذي تضعه نساء الأعراب على وجوههن.
(٣) كشاف القناع:١٢٦/ ١وما بعدها، ١٣٤ وما بعدها، المغني:٣٠٠/ ١ - ٣٠٤.
(٤) رواه أحمد والبخاري وابن ماجه.
(٥) رواه مسلم، والترمذي وصححه.