وقال الشافعية والحنابلة (١): للنماء حالتان:

أـ إذا كان نماء متصلاً، كالثمرة غير الظاهرة، والشجر إذا تكاثر، فهو للشفيع، يأخذ المبيع مع زيادته، لأن مالا يتميز يتبع الأصل في الملك، كما يتبعه في حالة الرد بالعيب أو الخيار أو الإقالة.

ب ـ وإذا كان نماء منفصلاً، كالثمرة الظاهرة، والطلع المؤبر، والغلة والأجرة، فهي للمشتري لاحق للشفيع فيها عند الحنابلة، وفي المذ هب الجديد للشافعي؛ لأنها حدثت في ملك المشتري، فلا تتبع المبيع، فلا يؤخذ به إلا ما دخل بالعقد، ولا يستحق شيء بغير تراض.

والخلاصة: أن هذين المذهبين يلتقيان مع مقتضى القياس عند الحنفية.

٢ - الزيادة المحدثة

إذا أحدث المشتري زيادة في المبيع، بالبناء أو الغرس أو الزرع.

أـ ففي حالة الزرع الذي له نهاية معلومة: اتفق الفقهاء على أن للشفيع الأخذ بالشفعة، ويكون الزرع للمشتري على أن يبقى في الأرض إلى أوان الحصاد، وعليه الأجرة عند الحنفية عن المدة التي تمضي بين القضاء بالشفعة وبين الحصاد (٢).

وقال الشافعية والحنابلة: يبقى الزرع بلا أجر على المشتري، لأنه زرعه في ملكه (٣).

(١) المهذب: ٣٨٢/ ١، المغني: ٣١٩/ ٥ وما بعدها، كشاف القناع: ١٧٤/ ٤.
(٢) المبسوط: ١١٥/ ١٤، البدائع: ٢٧/ ٥ وما بعدها، الدر المختار ورد المحتار: ١٦٤/ ٥، تبيين الحقائق: ٢٥٠/ ٥.
(٣) المغني: ٣١٩/ ٥، نهاية المحتاج:١٥٤/ ٤، مغني المحتاج: ٣٠٤/ ٢، كشاف القناع: ١٧٤/ ٤.