الدولة، ومن أهم أركان كل دولة كما أشرت سابقاً وجود سلطة عامة سياسية عليا يخضع لهاجميع الأفراد المكونين للجماعة (١).

لذلك نرى الأكثرية الساحقة من علماء الإسلام (وهم أهل السنة والمرجئة والشيعة والمعتزلة إلا قليلاً منهم، والخوارج ما عدا النجدات) تقرر وجوب إقامة حكومة عليا (أو إمارة أو دولة أو إمامة). والمراد بالوجوب هنا هو المعروف في علم أصول الفقه المرادف عند جمهور العلماء لمعنى الفرضية، وقد قال العلماء فعلاً: إن الإمامة فرض كفاية (٢).

قال ابن تيمية: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لاتتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلّى الله عليه وسلم: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة (٣).

وقال ابن حزم: (اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل

(١) النظم السياسية للدكتور ثروت بدوي: ٣٣/ ١.
(٢) مغني المحتاج: ١٢٩/ ٤، شرح المواقف للجرجاني: ٣٤٦/ ٨، شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص١٤٢ وما بعدها، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري: ١٣٣/ ٢، حجة الله البالغة للدهلوي: ١١٠/ ٢، أصول الدين للبغدادي: ص ٢٧١ وما بعدها، ط استانبول، الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٣، ولأبي يعلى: ص ٣، نيل الأوطار: ٢٥٦/ ٨، مقدمة ابن خلدون: ص ١٩١ وما بعدها، الحسبة لابن تيمية: ص ٤ - ٧، السياسة الشرعية لابن تيمية: ص ١٦١، النظريات السياسية الإسلامية للريس: ص ١٤٤،إكليل الكرامة في مقاصد الإمامة لصديق حسن خان: ص ٧ وما بعدها.
(٣) السياسة الشرعية له، المكان السابق.