وقد اختلف العلماء في المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة.

فذهب أحمد: إلى أنه كل ما خرج من الارض مما يخلق فيها من غيرها، مما له قيمة، مثل الذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، والياقوت، والزبرجد، والزمرد، والفيروزج، والبلور، والعقيق، والكحل والزرنيخ، والقار (١) والنفط (٢) والكبريت، والزاج، ونحو ذلك.

واشترط فيه، أن يبلغ الخارج نصابا بنفسه، أو بقيمته.

وذهب أبو حنيفة: إلى أن الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع ويذوب بالنار، كالذهب، والفضة، والحديد والنحاس.

أما المائع، كالقار، أو الجامد الذي لا يذوب بالنار، كالياقوت، فإن الوجوب لا يتعلق به، ولم يشترط فيه نصابا، فأوجب الخمس، في قليله، وكثيره.

وقصر مالك، والشافعي، الوجوب على ما استخرج من الذهب والفضة، واشترطا - مثل أحمد - أن يبلغ الذهب عشرين مثقالا، والفضة مائتي درهم، واتفقوا على أنه لا يعتبر له الحول، وتجب زكاته حين وجوده، مثل الزرع.

ويجب فيه ربع العشر عند الثلاثة.

ومصرفه مصرف الزكاة عندهم.

وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفئ.

مشروعية الزكاة فيهما:

الاصل في وجوب الزكاة في الركاز، والمعدن: ما رواه الجماعة عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء جرحها جبار (٣) والبئر جبار (٤) ، والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس) .

قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خائف هذا الحديث، إلا الحسن، فإنه فرق بين ما وجد في أرض الحرب وأرض العرب فقال: فيما يوجد في أرض الحرب الخمس، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة.

(١) (القار) أي الزفت.
(٢) (النفط) أي البترول.
(٣) أي إذا انفلتت بهيمة فأتلفت شيئا فهو جبار: أي هدر.
(٤) (والبئر جبار) : معناه إذا حفر إنسان بئرا فتردى فيه آخر، فهو هدر.