ذلك، نقلنا ما كتبه شيخ الإسلام في (الجواب الباهر) وكتابه في الرد على المعترض المالكي وهو الذي لم يسبقه أحد إليه.

ومنه يعلم أن ما كتبه ابن دحلان وما نقله عن الرازي كلام ساقط كل السقوط، وليس عليه دليلاً لا من كتاب ولا من سنة ولا من كلام السلف الصالح، وكان الذي قال يقول الرازي من المتقدمين والمتأخرين إنما أخذوه عن الإشراقيين من فلاسفة اليونان، ومن الأسف على مثل الرازي أن يتفوه بمثل ما نقل عنه ومنزلته في العلم ما تعلم، لكن الإمام الذهبي قد بين حقيقته ومبلغه من علوم الدين، وابن السبكي تأثر من شيخه الذهبي إذ بين حقيقته وأطال اللسان عليه في طبقاته في الكلام على ترجمة الرازي.

وابن دحلان ليس مما يلام على جهله، وغباوته ودعواه في العلم معلومة، وعجبه وكبره مما يقتضي ما رأيت من جهله، والحاصل أنه لو لم يكن لنا دليل على بطلان ما نقله النبهاني عمن نقله سوى مخالفته للنقل الصحيح والعقل الصريح لكفانا ذلك، فكيف والأدلة على بطلانه كثيرة كما يعلم مما سبق.

ثم إن النبهاني نقل كلام ابن دحلان في كتابه (خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام) وعقد له باباً وجعله ثالث الأبواب، وهو كلام ليس عليه أثارة من علم، ونقله النبهاني بأسره. فذكر الشبه التي تمسك به الوهابية على زعمه، فقال: "ينبغي أولاً أن نذكر الشبهات التي تمسك بها ابن عبد الوهاب في إضلال العباد، ثم نذكر الرد عليه ببيان أن كل ما تمسك به زور وافتراء وتلبيس على عوام الموحدين".

قال: "فمن شبهاته التي تمسك بها؛ زعمه أن الناس مشركون في توسلهم. بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين، وفي زيارتهم قبره صلى الله عليه وسلم وندائهم له بقولهم: يا رسول الله نسألك الشفاعة، وزعم أن ذلك كله إشراك، وحمل الآيات القرآنية التي نزلت في المشركين على الخواص والعوام من المؤمنين،