بحياته- عدة رسائل في أصول الفقه، ترشد الناظر إليها إلى الحق، وتغنيه عن كثير من المطولات.

فهذه هي الدلائل لا ما ذكره النبهاني من استدلاله على مطالبه بكلام السبكي أو ولده، أو ابن حجر المكّي وأضرابهم، وكما استدل على مشروعية الاستغاثة بغير الله -في الصحيفة الخامسة والستين ومائة- بما نقل عن أحمد الرفاعي أنه قال: من كانت له حاجة فليستقبل عَبَّادان نحو قبري، ويمشي سبع خطوات ويستغيث بي، فإن حاجته تُقضى إلخ.

فمثل هؤلاء إذا قالوا أقوالاً تخالف الكتاب والسنة يضرب بها على وجوه قائليها كان من كان، ومَنْ ابن حجر والسبكي والرفاعي ونحوهم حتى نعارض بكلامهم وحي الرسول صلى الله عليه وسلم ولاسيما في مثل هذه المطالب العالية.

فكلام النبهاني من أوله إلى آخره على هذا المنهج، لا يستدل على مطلوبه إلا بحديث موضوع، أو قول أحد الغلاة، أو قول من لا يؤخذ بقوله، على أنه مع بطلانه مقلّد فيه تقليد الخوارج أبا أمامة، وهكذا شأن أسلافه، فلا ينبغي أن يلتفت إلى أقواله، ولولا خوف التطويل، لأتينا في هذا المقام بما يشفي العليل، ويروي الغليل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وقد آن للقلم أن يجري في ميدان المناظرة، ويثير غبار البحث على وجه الخصم الألد الذي ركب متن المكابرة، وأسأل الله تعالى أن لا يذيق فم قلمي صاب الافتراء، وأن يعصمني من الخطأ والزلل في الأقوال والأفعال، فهو الملاذ والملجأ من كل بلاء، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.