ولا (يشق) (1) رؤيته كالثوب المطوي، ففيه طريقان (2):
من أصحابنا من قال: فيه قولان، كما لو لم ير شيئًا منه.
ومنهم من قال: يبطل قولًا واحدًا، والأول أصح.
وما لا يختلف أجزاؤه كالصبرة من الطعام إذا رأى (ظاهرها) (3)، صح (4).
وحكي عن أبي سهل الصعلوكي: أن حكى قولًا آخر عن الشافعي رحمه اللَّه، أنه (يعتبر) (5) رؤيته (رؤية) (6) باطن الصبرة.
وفي بيع الباقلاء (في قشريه) (7) وجهان.
المنصوص: أنه لا يجوز. (1) (ولا يشق): في أ، جـ وفي ب ولا تشق
(2) الطريق الأول أنه على القولين في بيع الغائب، والطريق الثاني: باطل قطعًا، لأن ما رآه لا خيار فيه وما لم يره فيه الخيار، والجمع بين الخيار وعدمه في عين واحد ممتنع.
(3) (ظاهرها): في أ، ب وفي جـ ظاهره.
(4) أي صح البيع بلا خلاف، فالصبرة، تكفي رؤية ظاهرها، ولا خيار له إذا رأى بعد ذلك باطنها، إلا إذا خالف ظاهرها/ المجموع 9/ 287.
(5) (يعتبر): في ب، جـ وفي أتصير، وهو قول شاذ.
(6) (يعتبر رؤية باطن): في ب، جـ وفي أيعتبر رؤيه رؤية باطن.
(7) (قشريه): في ب، وفي أقشره وفي جـ قشرته، والصحيح الأول أنظر المهذب 9/ 294.
(8) والمستور في قشرتين عند الشافعية يتنوع إلى نوعين:
أ- نوع لا يبقى في رطبه بقشرتيه نفع، ولا يؤكل معهما عرفًا كالفستق، =