أحدها: أنه لا شيء للبائع (1).
والثاني: (يثبت) (2) له الخيار في فسخ المبيع (3).
والثالث: أنه يرجع بما نقص من الثمن بشرطه (4).
وإن باع عبدًا بشرط الولاء له، لم يصح العقد قولًا واحدًا (5).
وحكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: يصح البيع ويبطل الشرط (6).
فإن باعه عبدًا بشرط أن يعتقه بعد شهر، ففيه وجهان، أحدهما: يجوز (7).
(فإن اشتراه بشرط العتق، ثم باعه من آخر بشرط العتق، لم = والوجه الثاني: أنه يسقط، لأنه حق شرطه البائع لنفسه، فسقط بإسقاطه كالرهن والضمين المهذب للشيرازي 9/ 257.
(1) والوارد عند الشيرازي: أنه ليس للبائع لا الثمن، لأنه لم يعقد أكثر من العتق المهذب للشيرازي 9/ 257.
(2) (يثبت): في أ، جـ وفي ب ثبت.
(3) أنه يفسخ العقد، لأن البائع لم يرض بهذا الثمن وحده، والمشترى لم يلتزم أكثر من هذا الثمن، فوجب أن يفسخ العقد/ المهذب للشيرازي 9/ 257.
(4) بأخذ الثمن وما نقص من الثمن بشرط العتق، فيقوم من غير شرط العتق، ثم يقوم مع شرط العتق ويجب ما بينهما من الثمن/ المهذب للشيرازي 9/ 257.
(5) لحديث بريرة السابق: إنما الولاء لمن أعتق.
(6) وهذا قول شاذ/ المجموع 9/ 360.
(7) المروي عن النووي رحمه اللَّه أن هذه المسألة لها طريقان لا وجهان كما ذكر القفال رحمه اللَّه أصحهما: القطع ببطلان البيع، والثاني: أنه على الخلاف في شرط الأعتاق/ المجموع للنووي 9/ 360.