أصحهما: أنه على سبيل الاستحقاق، فلو بدأ بيمين المشتري من غير اجتهاد، لم يجبر.
والثاني: أنه على سبيل الأولى، فلو بدأ بيمين المشتري جاز.
ويجمع كل واحد منهما بين النفي والإِثبات في اليمين، (ويقدم) (1) النفي على الإثبات.
وقال أبو سعيد الاصطخري: (يقدم) (2) الإثبات على النفي.
والمذهب: الأول (3).
(وهل يجمع بينهما بيمين واحدة أو بيمينين)؟ (4) فيه وجهان:
أحدهما: وهو المنصوص عليه (أنه) (5) يجمع بينهما بيمين واحدة (فيقول) (3): واللَّه ما بعته بخمسمائة (ولقد بعته بألف) (6). (1) لأنه يدعي عقدًا وينكر عقدًا، فوجب أن يحلف عليهما.
(2) (ويقدم): في ب، جـ وفي أونقدم.
(3) (يقدم): في جـ وفي أ، ب نقدم.
(4) لأن الأصل في اليمين، أن يبدأ بالنفي، وهي يمين المدعي عليه، فوجب أن يبدأ ههنا أيضًا بالنفي، ويخالف اللعان، فإنه لا أصل له في البداية بالنفي/ المهذب للشيرازي 12: 71.
(3) (أو بيمينين): في ب، جـ.
(4) (أنه): في ب وفي أ، جـ أن.
(5) (فيقول): غير واضحة في أوموجودة في ب، جـ.
(6) (ولقد بعته بألف): في ب، جـ وساقطة من أ.