أصحهما: أنه لا يصح.
وحكى في الحاوي: أن من أصحابنا من قال: (ذكر الجودة تأكيد) (1).
وذكر في السلم في السويق وجهين:
فإن شرط في (المسلم) (2) الأجود، لم يصح، وإن شرط الأردى، ففيه قولان.
وإن أسلم في ثوب، وشرط فيه وزنًا معلومًا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار الشيخ (أبي حامد) (3).
والثاني: أنه يصح.
وإن أسلم في جارية حامل؟
فمن أصحابنا من قال: (لا يجوز قولًا واحدًا) (4).
(وقال أبو إسحاق) (5): (إنما) (6) لا يجوز إذا قلنا: إن الحمل لا له، (فأما) (7) إذا قلنا: له حكم، ويأخذ قسطًا من الثمن، فإنه يجوز والأول أصح. (1) (ذكر الجودة تأكيد): في أ، ب وفي جـ عليها علامة أي مشطوبة.
(2) (المسلم): في أ، ب وفي جـ السلم.
(3) (أبي حامد): في ب، جـ وفي أأبو حامد.
(4) (لا يجوز قولًا واحدًا): في أ، جـ وساقطة من ب.
(5) وقال أبو إسحاق): في أ، جـ وساقطة من ب.
(6) (إنما): في جـ وغير موجودة في أ، ب.
(7) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما.