والثاني: يصح (1).
والثالث: أنه يصح ضمان الثمن في مدة الخيار، ولا يصح ضمان مال الجعالة (2).
وأما (عوض) (3) السبق، والرمي، ففيه قولان:
أحدهما: أنه كالإِجارة، فيصح ضمانه.
والثاني: أنه كالجعالة، فيكون على الوجهين.
ولا يصح ضمان المجهول، وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد، والليث (4).
وقال أبو حنيفة، ومالك: يصح.
ولا (5) يصح ضمان ما لم يجب.
وقال أبو حنيفة، ومالك: يصح (6). (1) لأنه يئول إلى اللزوم، فصح ضمانه.
(2) لأن عقد البيع يئول إلى اللزوم، وعقد الجعالة لا يلزم بحال.
(3) (عوض) في ب، جـ، وفي أ: عرض.
(4) لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لآدمي، فلم يجز مع الجهالة كالثمن في البيع (المجموع 13: 18، والمغني لابن قدامة 4: 592).
(5) (ولا يصح. . . . يصح) مكررة مرتين في أ.
(6) لا يصح ضمان مال المجهول، وضمان ما لم يجب.
وقال أبو العباس بن سريج: وهو قول الشافعي في القديم كما قال الشافعي في القديم: يصح ضمان نفقة الزوجة عن مدة مستقبلة، وهذا ضمان ما لم يجب وضمان مجهول، وهو طريقة الخراسانيين أنها على قولين:
قال الشيخ أبو حامد: خالف سائر أصحابنا ذلك وقالوا: لا يصح قولًا واحدًا، وما قاله الشافعي -رحمه اللَّه- في القديم أنه يصح ضمان نفقة الزوجة =