وعندنا: الموكل فيها بالخيار، إن شاء أقرها على ملك وكيله، وإن شاء انتزعها.
قال القاضي أبو الطيب -رحمه اللَّه-: لا وجه لهذا القول، إلا أن يكون على قول يحكى عن الشافعي رحمه اللَّه في البيع الموقوف.
وذكر الشيخ أبو حامد: إنه إذا اشترى ذلك في الذمة، وقع للموكل في أصح القولين، ويقع احداهما للوكيل في القول الثاني، وللموكل أخذها منه.
وحكي عن أبي العباس بن سريج: أن ذلك (جار) (1) مجرى الأخذ بالشفعة لتعلقه بملكه ومشاركته له في العقد.
- فإن قلنا: (تقع) (2) الشاتان للموكل، فباع الوكيل (إحداهما، ففيه وجهان) (3):
أحدهما: يصح (4).
والثاني: لا يصح (5).
(فإن) (6) اشترى شاتين بدينار (تساوي) (7) إحداهما دينارًا، والأخرى لا تساوي دينارًا، ففيه وجهان: (1) (جار) في ب وفي أ، جـ: جاري.
(2) (تقع): في ب وفي أ، جـ: يقع.
(3) (أحداهما: ففيه وجهان): في ب، جـ وساقطة من أ.
(4) لحديث عروة البارقي السابق.
(5) لأنه باع مال موكله بغير إذنه فلم بصح وهو المذهب.
(6) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(7) (تساوي): في أ، ب وفي جـ يساوي.