للوكيل (1)، فإن كان صادقًا (فالجارية) (2) له في الظاهر، وللموكل في الباطن.
قال المزني رحمه اللَّه: استحب الشافعي في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالموكل، فيقول: إن كنت أمرتك أن تشتريها بعشرين، فقد بعتكها بعشرين (3).
فمن أصحابنا من قال (4): لا يصح البيع بهذا الشرط، وما قاله المزني إنما هو من كلام الحاكم.
ومن أصحابنا من قال: يصح (5).
فإن امتنع من ذلك. (1) لأنه قد ثبت أنه ابتاعها بغير الإذن، فإن كان الوكيل كاذبًا كانت الجارية في الظاهر والباطن.
(2) (فالجارية): في ب، جـ وفي أ: لجاريه.
(3) قال المزني: ولو قال: أمرتك أن تشتري هذه الجارية بعشرة، فاشتريتها بعشرين، وقال الوكيل: بل أمرتني بعشرين، فالقول: قول الآمر مع يمينه، وتكون الجارية في الحكم للموكل، والشافعي: يستحب في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالآمر فيقول: إن كنت أمرته أن يشتريها بعشرين فقد بعته إياها بعشرين، ويقول للآخر: قد قبلت ليحل له الفرج، ولمن يبتاعها منه. (المهذب مع المجموع للشيرازي 13: 202).
(4) وقد أثارت هذه العبارة من المزني كلامًا لدى الأصحاب، لأنه إن قبل، فبيع الموكل معقود بشرط وهو قوله: إن كنت أمرتك أن تشتريها بعشرين، فقد بعتها عليك بعشرين، وهذا شرط يفسد البيع، ولا يصح: لأنه بيع معلق على شرط، وجعل ما قاله المزني من كلام الحاكم لا من كلام الموكل.
(5) لأن هذا الشرط يقتضيه العقد، لأنه لا يصح أن يبيعها إلا أن يكون قد أذن له في الابتياع بعشرين، وما يقتضيه العقد لا يبطل العقد بشرطه.