فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، إذا وجد لقطة، فالمنصوص أنه كالحر.
فمن أصحابنا من قال: هو كالحر، قولًا واحدًا (1).
ومنهم من قال: هو على القولين في العبد (2).
- فإن قلنا: إنه كالحر، ولم يكن بينهما مهايأة (3)، كانا شريكين فيها كسائر أكسابه وإن كان بينهما مهايأة، وقلنا: إن الكسب النادر لا يدخل في المهايأة، كانت اللقطة بينهما (4)، وإن قلنا: يدخل الكسب النادر في المهايأة، كانت اللقطة لمن وجدت في يومه.
فأما أم الولد إذا أخذت اللقطة لنفسها، فعلى قولين:
أحدهما: أنه يجوز، فيتعلق عوضها (برقبتها) (5)، (تبع) (6) به إذا عتقت.
والثاني: (أنه) (7) لا يجوز، فعلى هذا: إذا لم يعلم السيد بها، فهل (يتعلق) (8) بذمتها، أم لا؟ فيه وجهان: = قولين كما سبق في الناسق وكتبهم ساكتة عن ذلك إلا ما شاء اللَّه تعالى/ روضة الطالبين 5: 398.
(1) لأنه تملك ملكًا تامًا وله ذمة صحيحة فهو كالحر.
(2) لما فيه من نقص الرق.
(3) أي بين العبد والسيد.
(4) لأنه بمنزلة ما لم يكن بينهما مهايأة/ المهذب 1: 440.
(5) (برقبتها): في ب، وفي أ، جـ بذمتها.
(6) (تبع): في ب وفي أ، جـ تتبع به.
(7) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(8) (يتعلق): في ب وفي أ، جـ تتعلق.