فإن أتلف الواقف (أو أجنبي) (1) العين الموقوفة، (وجبت) (2) عليه القيمة، وفيما يفعل بها طريقان:
أحدهما: أنا إن قلنا: الملك للموقوف عليه، فالقيمة له (3)، يتصرف فيها.
وإن قلنا: الملك للَّه (تعالى)، اشترى بها ما يقوم (مقامها) (4).
والطريق الثاني: أنه يشتري بها ما يقوم مقامها، قولًا واحدًا، وهو الأصح (5).
فإن جنى العبد الموقوف جناية، توجب المال، لم يتعلق برقبته (6). (1) (أو أجنبي): في ب، جـ وفي أأو الأجنبي.
(2) (وجبت): في جـ وفي أ، ب وجب.
(3) لأنه بدل ملكه.
(4) (مقامها): في ب، جـ وفي أغير واضحة/ ليكون وقفًا مكانه.
(5) وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني، لأنا وإن قلنا: أنه ينتقل إلى الموقوف عليه إلا أنه لا يملك الانتفاع برقبته، وإنما يملك الانتفاع بمنفعته، ولأن في ذلك إبطال حق البطن الثاني من الوقف.
- وإن أتلفه الموقوف عليه: فإن قلنا: أنه إذا أتلفه غيره كانت القيمة له، لم تجب عليه، لأنها تجب له.
- وإن قلنا: يشتري بها ما يكون وقفًا مكانه، أخذت القيمة منه، واشترى بها ما يكون مكانه/ المهذب 1: 450.
(6) لأنها ليست بمحل للبيع، وقالت الحنابلة: وإن جنى على الوقف جناية موجبة للمال، وجب لأن ماليته لم تبطل، ولو بطلت ماليته، لم يبطل أرش الجناية عليه، فإن الحر يجب أرش الجناية عليه، فإن قتل وجبت قيمته، وليس للموقوف عليه العفو عنها، لأنه لا يختص بها، ويشتري بها مثلُ المجنيِّ عليه يكون وقفًا/ المغني لابن قدامة/ 6: 32.