- فعلى هذا: لو علم قطعًا أنها من مائه، لخبر (النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) (1) في زمانه، يحرم عليه نكاحها.
ومنهم من قال: إنما كرهه ليخرج من الخلاف.
- فعلى هذا: لو تحقق أنها مخلوقة من مائه، لم (تحرم) (2) عليه، وهو الأصح.
وحكي عن المزني: أنه لا يكره نكاحها.
وأما المنفية باللعان، (فإنها تحرم) (3) على الملاعن، على أصح الوجهين (4).
ويحرم الجمع بين الأختين في النكاح (5)، (والمرأة) (6) (1) (النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-): في أ، جـ وفي ب نبي.
(2) (تحرم): في ب، جـ وفي أيحرم.
(3) (فإنها تحرم): في ب، جـ وفي أفإنه يحرم.
(4) إن أتت امرأة بابنة فنفاها باللعان - فإن كان قد دخل بالزوجة، لم يجز له التزوج بإبنتها، لأنها بنت امرأة دخل بها.
- وإن لم يدخل بالأم، فهل يجوز له نكاح الابنة؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجوز له تزويجها، لأنها منفية عنه فهي كالابنة من الزنا.
والثاني: لا يجوز له تزويجها، لأنها غير منفية عنه قطعًا، بدليل أنه لو أقر بها لحقته نسبتها، والابنة من الزنا لو عاد الزاني فأقر بنسبها، لم يلحقها نسبها/ المجموع 11: 379.
(5) لقوله عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} ولأن الجمع بينهما يؤدي إلى العداوة وقطع الرحم.
(6) (والمرأة): في أ، ب وفي جـ ومن المرأة.