وذكر في الحاوي، فيه: إذا سكتت عن ذكر المهر، هل يكون (تفويضًا) (1) وجهين:
أحدهما: أنه ليس بنكاح تفويض، فيجب المهر بنفس العقد.
والثاني: أنه نكاح تفويض، وهل تجب المتعة بنفس العقد، أو بالطلاق؟ فيه وجهان:
أصحهما: (أنها تجب) (2) بالطلاق.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجب لها المهر بالعقد (3)، وإن طلقها قبل الدخول، (وجبت) (4) لها المتعة، وسقط المهر (5).
وقال مالك، وابن أبي ليلى: المتعة مستحبة (6).
فإن تزوجها على أن لا مهر لها في الحال، ولا في الثاني، صح النكاح في أصح الوجهين (7). (1) (تفويضًا): في ب، جـ وفي أيقف نصًا.
(2) (أنها تجب): في ب، جـ وفي أأنه يجب.
(3) إن دخل بها، أو مات عنها، لأن المهر وجوبًا حق الشرع، وإنما يصير حقًا لها في حالة البقاء، فتملك الإبراء دون النفي/ الهداية 1: 148.
(4) (وجبت): في أوفي ب، جـ وجب.
(5) لقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ .. الآية} سورة البقرة/ 236 ثم هذه المتعة واجبة رجوعًا إلى الأمر، وفيه خلاف مالك رحمه اللَّه/ الهداية 1: 148.
(6) لأن اللَّه تعالى قال: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} سورة البقرة: 236، فخصهم بها، فيدل أنها على سبيل الإحسان والتفضل، والإحسان ليس بواجب، ولأنها لو كانت واجبة لم تختص المحسنين دون غيرهم/ المغني لابن قدامة 7: 239.
(7) لأنه يلغي قولها: لا مهر لها في الثاني، لأنه شرط باطل في الصداق، فسقط وبقي العقد.