وفيه طريقة ثانية للقاضي أبي حامد (المروروذي) (1): أن المسألتين على قولين:
وفيه طريقة ثالثة: (طريقة أبي إسحاق) (2): أنه يبدأ في البيع بالبائع، وفي النكاح بالزوج.
فإن كان الصداق، تعليم سورة من القرآن، فادعى الزوج أنه علمها، وأنكرت المرأة، وكانت تحفظها، ففيه وجهان (3):
أحدهما: أن القول: قولها (4).
والثاني: أن القول: قوله (5).
فإن اختلفا في الوطء فادعته المرأة، وأنكر الزوج (6)، وأتت بولد يلحقه نسبه ففي تقرير المهر قولان (7).
فإن ادعى الزوج قبض المهر، وأنكرت المرأة، فالقول: قولها مع (1) (المروروذي): في ب، جـ وفي أالمروزي.
(2) (طريقة أبي إسحاق): في أ، جـ وفي ب لأبي إسحاق.
(3) فإن كانت لا تحفظها، فالقول: قولها، لأن الأصل عدم التعليم.
(4) لأن الأصل أنه لم يعلمها.
(5) لأن الظاهر أنه لم يعلمها غيره.
(6) فالقول قوله، لأن الأصل عدم الوطء.
(7) أحدهما: يجب، لأن إلحاق النسب، يقتضي وجود الوطء.
والثاني: لا يجب، لأن الولد يلحق بالإمكان، والمهر لا يجب إلا بالوطء، والأصل عدم الوطء/ المهذب للشيرازي 2: 63.