وفي الطعام الباقي، فيه ثلاثة مذاهب، (فيخرج من هذا: أن الفساد والطارىء) (1).
هل يكون بمنزلة (المقارن) (2) ثم على تفريق الصفقة؟
- فإن قلنا: أنه لا ينفسخ، فهل يثبت له الخيار؟ فيه ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه لا خيار له.
والثاني: أن له الخيار.
والثالث: أن الخلع لازم في الماضي، وينفسخ في الطعام.
فإن خالعها على عبد بعينه، أو ثوب بعينه، (فقال) (3): إن أعطيتني (هذا) (4) العبد فأنت طالق، فأعطته إياه وهي تملكه، صح = - فإن قلنا: لا يبطل العقد في الحول الأول، ولا في النفقة فقد استوفى الرضاع في الحول الأول، وله أن يستوفي النفقة.
وهل يحل جميعها عليها؟ أو ليستوفيها على نجومها؟ على الوجهين:
وأما الحول الثاني: فقد انفسخ العقد فيه، وبماذا يرجع عليها، فيه قولان: أحدهما: بأجرة الحول الثاني.
والثاني: بقسطه من مهر المثل، فعلى هذا يقسم مهر المثل على أجرة الرضاع في الحولين، وعلى قيمة النفقة والأدم، فما قابل أجرة الحول الثاني أخذه، وما قابل غيره، لم يستحقه عليها/ المجموع 16: 27.
(1) (فيخرج من هذا: أن الفساد الطارىء): في ب وفي أ، جـ يتخرج من الفساد الطارىء.
(2) (المقارن): في ب وفي أ، جـ المفارق.
(3) (فقال): في أ، جـ وفي ب وقال.
(4) (هذا): في أ، جـ والمهذب وفي ب منها.