المجلس، (أو) (1) يحدث ما يقطع ذلك، وهو قول ابن (القاص) (2).
وقال أبو إسحاق: لا تطلق نفسها إلا على الفور (3).
وحكى عن الحسن البصري، وقتادة والزهري: أن لها الخيار أبدًا، واختاره ابن المنذر.
وقد خير رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نساءه وكان تخييره -صلى اللَّه عليه وسلم- (لهنَّ) (4) كناية في الطلاق.
ومن أصحابنا من قال: هو صريح في حقه، وهل تبين بما دون الثلاث في حقه؟ فيه وجهان، وهل تحرم عليه على التأبيد؟ فيه وجهان، وهل يكون (5) على الفور في حقه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فيه وجهان:
وإذا خير الرجل امرأته، فله أن يرجع (ما لم يطلق) (6) وبه قال أحمد.
وقال أبو علي بن خيران: ليس له أن يرجع، وبه قال أبو حنيفة ومالك (7). (1) (أو): في ب، جـ والمهذب 2: 81 وفي أ (و).
(2) (القاص): في جـ وفي أالعاص، وفي ب عباس. والصحيح الأول.
(3) لأنه تمليك يفتقر إلى القبول، فكان القبول فيه على الفور كالبيع. وحمل كلام الشافعي رحمه اللَّه: على أنه أراد مجلس الخيار، لا مجلس العقود، / المهذب: 81.
(4) (لهن): في ب، جـ وفي ألها.
(5) (يكون): في أ، جـ وفي ب تكون.
(6) (ما لم يطلق): في أ، ب وغير واضحة في ب.
(7) لأنه طلاق معلق بصفة، فلم يجز الرجوع فيه، كما لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، وهذا خطأ، لأنه ليس بطلاق معلق بصفة، وإنما هو تمليك يفتقر إلى القبول، يصح الرجوع فيه قبل القبول كالبيع/ المهذب 2: 81.