غير طلاق، ولا ظهار كفر كفارة بمين (1)، وإن لم يكن له نية، ففيه قولان.
أحدهما: أنه يجب عليه كفارة يمين (2).
والثاني: أنه لا شيء عليه (3).
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ولا فرق عندي بين أن ينوي تحريمها وبين أن لا ينوي، لأن لفظ التحريم صريح فيه.
وإن قال (لأمته) (4): أنت علي حرام، ونوى به العتق، كان عتقًا (5)، وإن نوى به تحريمًا، وجب عليه كفارة يمين، وإن نوى الظهار، لم يكن شيئًا (6). (1) لأن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- حرم مارية القبطية أم إبراهيم ابن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأنزل اللَّه عز وجل {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ}. فوجبت الكفارة في الأمة بالآية، وقسنا الحرة عليها، لأنها في معناها في تحليل البضع وتحريمه/ المهذب 2: 84.
(2) (وإن لم يكن له نية، ففيه قولان: أحدهما: أنه يجب عليه كفارة يمين): في ب، جـ وساقطة من أ - فعلى هذا: يكون هذا اللفظ صريحًا في إيجاب الكفارة، لأن كل كفارة وجبت بالكناية مع النية، كان لوجوبها صريح ككفارة الظهار.
(3) والثاني لا يجب: فعلى هذا لا يكون هذا اللفظ صريحًا في شيء، لأن ما كان كناية في جنس لا يكون صريحًا في ذلك الجنس، ككنايات الطلاق.
(4) (لأمته): في ب، جـ والمهذب وفي ألامرأته.
(5) لأنه يحتمل أنه أراد تحريمها بالعتق.
(6) لأن الظهار لا يصح من الأمة.