أحدهما: أنه على القولين، كالبيع في حق من (يتولاه) (1).
والثاني: أنه يحنث قولًا واحدًا (2).
فإن حلف لا شرب (3) ماء هذا النهر أو ماء هذه البئر، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي العباس، أنه يحنث بشرب بعضه (4)، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد.
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه (لا يحنث) (5) بشرب بعضه (6).
(وإن) (7) حلف: ليشربن ماء هذا النهر، برّ يشرب بعضه على قول أبي العباس، وعلى قول أبي إسحاق، لا يبر إلا بشرب جميعه، وذلك مستحيل، فيحنث، وفي وقت حنثه وجهان: (1) (يتولاه): في ب والمهذب وفي أ، جـ لا يتولاه/ أي بنفسه.
(2) لأن العرف في الحلف في حق كل أحد أن يفعله غيره بأمره ثم يضاف الفعل إلى المحلوف.
(3) (لا يشرب): في ب، جـ والمهذب وفي ألا شرب.
(4) لأنه يستحيل شرب جميعه، فأنعقدت اليمين على ما لا يستحيل وهو شرب البعض.
(5) (لا يحنث): في أ، جـ وساقطة في ب.
(6) لأنه حلف على شرب جميعه، فلم يحنث بشرب بعضه، كما لو حلف على شرب ماء الجب./ المهذب 2: 140.
(7) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.