أحدهما: لا يقبل، (ولم يتم) (1) طهر في أقل من خمسة عشر، فلا يقبل قولها، وهل يكون ما رأته من الحيض، من العدة؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يكون من العدة (2)، فعلى هذا: لو راجعها فيه، صحت الرجعة، (وإن) (3) تزوجت فيه، لم يصح النكاح.
والثاني: أنه ليس من العدة (4).
وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها من الحيضة الأخيرة لدون الأكثر، لم تنقض عدتها حتى تغتسل (5).
وقال أحمد: لا بد من الغسل في انقضاء العدة بكل حال (6). (1) (ولم يتم): في جـ وفي أ، ب ولم يستتم.
(2) لأنه لا بد من اعتباره.
(3) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(4) لأنا لو جعلناه من العدة، لزادت العدة على ثلاثة أقراء، فعلى هذا: إذا راجعها لم تصح الرجعة، فإن تزوجت فيه، صح النكاح./ المهذب 2: 144.
(5) ووجه اعتبار الغسل: قول الأكثرين من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعًا، ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض، فأشبهت الحائض/ المغني لابن قدامة 8: 103.
(6) إحدى الروايتين عند أحمد: الأولى. أنها في العدة ما لم تغتسل، فيباح لزوجها ارتجاعها، ولا يحل لغيره نكاحها، قال أحمد: عمر وعلي وابن مسعود يقولون: قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة.
قال شريك: له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة/ المغني 8: 103.