الأرحام، ومن يدلي بهم، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنهم) (1) أحق من السلطان (2).
والثاني: أن السلطان أحق من رجال ذوي الأرحام (3).
فإن كان للطفل أبوان، فثبتت الحضانة للأم، فامتنعت من الحضانة.
فقد ذكر أبو سعيد الأصطخري (فيه وجهين) (4).
أحدهما: أن الحضانة تنتقل إلى أم الأم، كما لو جُنّت الأم.
والثاني: أنها تكون للأب (5).
فإن اجتمع الأخ مع أخته، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الأخ أولى.
والثاني: أن الأخت أولى.
إذا كانت (الأم مملوكه) (6) لم يكن لها حضانة، فإن كان الولد مملوكًا، فحضانته لسيده، والأولى لسيده. أن يسلمه إلى أمه لتحضنه، (1) (أنهم): في ب، جـ وفي أأنهما.
(2) لأن لهم رحمًا، فكانوا أحق من السلطان كالعصبات.
(3) لأنه لا حق لهم مع وجود غيرهم، فكان السلطان أحق منهم كما قلنا: في الميراث.
(4) (فيه وجهين): في ب وفي أ، جـ وجهين فيه.
(5) لأن الأم لم يبطل حقها من الحضانة، لأنها لو طالبت بها كانت أحق، فلم تنتقل إلى من يدلي بها/ المهذب للشيرازي 2: 172.
(6) (الأم مملوكة): في أ، جـ وفي ب منكوحة.