وقال في القديم: لا يخمس (1)، وهو قول مالك، وهذا الخمس يصرف إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة.
وقال أبو حنيفة: لا يخمسى الفيء (2) ويصرف جميعه مصرف خمس الغنيمة، وأما أربعة أخماسه، فقد كانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
واختلف قول الشافعي رحمه اللَّه (فيما) (3) يفعل بها بعد موته -صلى اللَّه عليه وسلم-.
أحد القولين: أنها تصرف (في) (4) المصالح (5)، فيبدأ بالأهم فالأهم، كسد الثغور، (وأرزاق) (6) المقاتلة.
والقول الثاني (7): أنه للمقاتلة (8). = فوجب تخميسه، كالمال الذي انجلوا عنه، وأما أربعة أخماسه فقد كانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حياته، والدليل عليه: قوله عز وجل: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} سورة الحشر/ 7.
(1) لأنه مال أخذ من غير خوف، فلم يخمس كالمال المأخوذ بالبيع والشراء/ المهذب 2: 248.
(2) (واختلف): في أ، ب وفي جـ فاختلف.
(3) (فيما): في أ، ب وفي جـ في ما.
(4) (في): في ب، جـ وفي أإلى.
(5) لأنه مال راتب لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصرف بعد موته في المصالح، كخمس الخمس/ المهذب 2: 249.
(6) (وأرزاق): في ب، جـ وفي أوارفاق.
(7) (والقول الثاني): في ب، جـ وفي أوالثاني.
(8) لأن ذلك كان لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لما كان فيه من حفظ الإسلام والمسلمين، ولما كان له في قلوب الكفار من الرعب، وقد صار ذلك بعد موته في المقاتلة، فوجب انه يصرف إليهم/ المهذب 2: 249.