وإن لم يسمياهما.
ولا يصح تحمل الشهادة على الشهادة إلا من ثلاثة أوجه.
أحدها: (أن) (1) يسمع رجلًا يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا، مضافًا إلى سبب يوجب المال من ثمن مبيع، أو مهر (2).
والثاني: أن يسمعه يشهد عند الحاكم على رجل بحق (3).
والثالث: أن (يسترعيه) (4) رجل (بأن يقول) (5) فيقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا، فاشهد على شهادتي بذلك (6).
فأما إذا قال رجل في دكانه، أو طريقه: أشهد أن لفلان على فلان (كذا) (7)، ولم يقل: فاشهد على شهادتي، لم يجز أن يشهد عليه (8). (1) (أن): في جـ وفي أ، ب أنه.
(2) لأنه لا يحتمل مع ذكر السبب إلا الوجوب.
(3) لأنه لا يشهد عند الحاكم إلا بما يلزم الحكم به.
(4) (يسترعيه): في أ، وفي ب يشهد عليه، وفي جـ يستدعيه/ ومعنى يسترعيه الاسترعاء في الشهادات مأخوذ من قولهم: أرعيته/ سمعي: أي أصغيت إليه. ومنه قوله: راعنا، قال الاخفش. معناه أرعنا سمعك/ النظم المستعذب 2: 339.
(5) (بأن يقول): في جـ وفي أ، ب فيقول.
(6) لأنه لا يسترعيه إلا على واجب، لأن الاسترعاء وثيقة، والوثيقة لا تكون إلا على واجب/ المهذب 2: 339.
(7) (كذا): في أ، جـ وفي ب كذا وكذا.
(8) لأنه يحتمل أنه أراد أن له عليه ألفًا من وعد وعده بها، فلم يجز تحمل الشهادة عليه مع الاحتمال.