وذكر ابن القاص وجهًا رابعًا وهو: أن يسمع رجلًا يشهد شاهدًا آخر على شهادته (فيجوز) (1) له أن يشهد على شهادته، وهو صحيح أيضًا.
وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: لا بد في (الاسترعاء) (2) أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع، أشهد على شهادتي، (وعن شهادتي) (3)، ليكون اذنا له في التحمل (والأداء) (4) والأول أصح. وهذا نظير اختلاف أصحابنا في المزكي، هل يحتاج أن يقول: عدل (علي) (5) ولي؟
وقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا يجوز أن يشهد على شهادته إلا أن (يسترعيه) (6).
فأما إذا قال (له) (7): أشهد أني أشهد على فلان بكذا؟
فقال أبو حنيفة: لا يشهد على شهادته حتى يقول: أشهد على شهادتي، أني أشهد (8). (1) (فيجوز): في أ، جـ وفي ب يجوز.
(2) (الاسترعاء): في ب وساقطة من أوفي جـ الاستدعاء.
(3) (وعن شهادتي): في أ، ب وساقطة من جـ.
(4) (والأداء): في ب، جـ وساقطة من أ.
(5) (عليّ): في ب وفي أ، جـ على.
(6) (يسترعيه): في أ، وفي ب، جـ يستدعيه.
(7) (له): في ب، جـ وساقطة من أ.
(8) أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا، وأشهدني على نفسه، لأن الفرع كالنائب عنه، =