وقال أبو يوسف: يشهد على شهادته، وهذا (شبيه) (1) بما ذكرناه من الشرائط.
فأما إذا سمع رجلًا يقول لفلان: عليّ ألف درهم، هل يجوز أن يشهد عليه (بها) (2) يومًا؟ فيه وجهان:
(أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجوز أن يشهد عليه حتى (يسترعيه) (3) ذلك) (4)
والمنصوص عليه للشافعي: أنه يجوز أن يشهد عليه، وهو الأصح (5). = فلا بد من التحميل، والتوكيل على ما مر، ولا بد أن يشهد كما يشهد عند القاضي لينقله إلى مجلس القضاء/ الهداية 3: 95.
(1) (شبيه): في أ، ب وفي جـ أشبه.
(2) (بها): في جـ وساقطة من أ، ب.
(3) (يسترعيه): في أوفي جـ يستدعيه.
(4) (أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجوز أن يشهد عليه حتى يسترعيه ذلك): في أ، جـ وساقطة من ب.
(5) والفرق بينه وبين التحمل: أن المقر يوجب الحق على نفسه، فجاز من غير استرعاء والشاهد يوجب الحق على غيره، فاعتبر فيه الاسترعاء، ولأن الشهادة آكد، لأنه يعتبر فيها العدالة، ولا يعتبر ذلك في الإقرار./ المهذب 2: 339.