فإن كان الميت خنثى، ولا محرم له، (فإنه) (1) يكون على الوجهين.
ذكر في "الحاوي": أن أبا عبد اللَّه الزبيري ذكر: أنه يغسل في قميص، (ويكون) (2) موضع غسله مظلمًا.
وقيل: ينبغي أن يشتري له جارية من ماله، أو من (مال) (3) بيت المال لتغسله، وليس بصحيح.
وقال القفال: الخنثى تبقى على حكم الصغير، فيغسله الرجال، والنساء، وهذا فاسد.
والصحيح: الطريقة الأولى.
ويجوز أن (يغسل) (4) أقاربه من الكفار، وإن كان أقاربه (من) (5) الكفار أولى بغسله (6).
وقال مالك: لا يجوز (له) (7) غسل قريبه الكافر بحال. (1) (فإنه) في ب، جـ، وفي أ: فإن.
(2) (ويكون): في أ، ب، وفي جـ: فيكون.
(3) (مال): ساقطة من جـ.
(4) (يغسل): في أ، ب، وفي جـ: يغسله.
(5) (من): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(6) لأن للكافر عليه ولاية، وإن لم يكن له أقارب من الكفار، جاز لأقاربه من المسلمين غسله، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عليًا أن يغسل أباه، "المهذب" للشيرازي 1/ 135.
(7) (له): ساقطة من جـ.