(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه): وعندي: أن (تصحيح) (2) الوكالة ممن لا يملك التصرف بعيد.
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أن ابن المرزبان حكى عن أبي الحسين ابن القطان (3)، أن المحرم إذا أذن لعبده في النكاح، لم يصح إذنه، ولا يصح نكاحه، فقيل له: (فالمحرمة) (4) إذا كان لها عبد فأذنت له في النكاح فقال: لا يجوز.
قال ابن المرزبان: وفيها نظر.
(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (5): وعندي: (أنه) (6) يجب أن يصح في الجميع، لأن العبد يعقد لنفسه، والمحرم ليس بعاقد، ولا نائب عن العاقد، (فلا) (7) تعلق له بالنكاح. (1) (قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه): ساقطة من أ.
(2) (تصحيح): في ب، جـ، وفي أ: الصحيح.
(3) ابن القطان: هو أبو الحسين أحمد بن محمد المعروف بابن القطان البغدادي، وهو آخر من عرفناه من أصحاب أبي العباس ابن سريج، وقد درس ببغداد، وعنه أخذ العلماء، ومات سنة 359 هـ، "الشيرازي": 113، "تاريخ بغداد" 4/ 365.
(4) (فالمحرمة): ب، جـ، وفي أ: والمحرمة.
(5) (قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه): في أ، وفي ب: قال الإِمام أبو بكر وفي جـ: قلت عندي أنه يجب.
(6) (أنه): في ب، وساقطة من أ.
(7) (فلا): في أ، جـ، وفي ب: ولا تعلق.