. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لمدافعته، بل واتفقت الأمة على صحته حتى قال ابن حجر: هذا الحديث وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة، انظر فتح الباري ١١/ ٥٠٦، والتمهيد ١٨/ ١١٢.
ب - قبوله والاحتجاج به على فعل المعاصي، فكلما عملوا معصية احتجوا بالقدر، فجعلوا هذا الحديث عمدة لهم في سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا ذهبت الجبرية ومن نحا نحوهم من الصوفية وغيرهم. انظر مجموع الفتاوى ٨/ ٣٠٥، وشفاء العليل ١/ ٤٩ وهذا القول ظاهر البطلان؛ لأن الإجماع منعقد باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين على أن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة، بل واجتمعت الأمة على أن من أتى مايستحق الذم عليه فلا بأس بذمه، ولا حرج في لومه، بل وأبطل الله هذا القول بقوله تعالى: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ} الأنعام ١٤٨. وأبطل الله هذه الحجة بقوله {كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا} الأنعام ١٤٨. بل لو ساغ الاحتجاج بالقدر على المعصية لساغ لإبليس وأحزابه وأعوانه وأتباعه، حتى قال ابن تيمية: شر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه، ولا يراه حجة لغيره، حتى قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري، وعند المعصية جبري. انظر للفائدة منهاج السنة ٣/ ٥٥، والتمهيد ٨/ ١٥، ومجموع الفتاوى ٨/ ١٧٩، واقتضاء الصراط ٢/ ٨٥٨.
٢) الموقف أهل السنة والجماعة والذين قبلوا الحديث؛ لكنهم اختلفوا في بيان معناه إلى أقوال:
القول الأول: أن ذلك مخصوص بآدم، لأن موسى لامه على معصية وخطيئة تاب منها، لذا كان حسناً أن يحتج بالقدر على فعل المعصية التي تاب منها، وهذا =