الواحد، وبين اللفظين فرقان، وذلك لأن الذي يجمع على غير الباب مثل قولك: زند وأزناد، وفرد وأفراد، وكان الباب أن يبنى على أفعل كفلس وأفلس وكلب وأكلب، وإنما شبه بجذع وأجذاع، وقفل وأقفال، فحمل على غير بابه لأنه ليس بينهما في البناء اختلاف غير حركة وأما ظريف فليس كذلك، لأنه على وزن فعيل، والذي يجانسه في البناء ويقاربه فعال كغزال وفعال كحمار وفعول كرسول، فهذه أخواتة. وليس شيء من هذه الأبنية المقاربة "له" يجمع على فعول، فيكون ظروف شاذا قد حمل على ما قاربه من الأبنية، ولم يحمل على بابه كما فعل في ذلك في فعل وفعل وفعل، ولكن يقال في هذا: إنه جاء على غير بناء واحده كما كانت ملامح ومذاكير على غير بناء الواحد، وليس أيضا بمنزلة ركب وجامل وباقر، لأن هذه الجموع موحدة دالة على معنى الجميع، والدليل على ذلك قولهم: هذا الركب وهذا الجامل، فأما ظروف ومذاكير فجمع لأنك تجمع فتقول: هؤلاء الظروف كما تقول: هؤلاء الظرفاء، وتؤنث المذاكير؟

فأما ظروف/ ١٤٩/ فهو جمع على غير لفظ واحده، وليس هو بموحد اللفظ كالركب للدلالة التي ذكرناها، وعلى هذا قسم سيبويه هذه الجموع وفصل كل نوع منها عن صاحبه.

وإنما لحقه الغلط في ظروف، لأنه حقره بلفظ ظريف ثم جمعه، وحقر مذاكير بلفظ مذكار الذي لم يستعمل ولم يحقر بلفظ ذكر، فصار هذا عنده فرقا، والعلة في ذلك أن واحد مذاكير يأتي أبدا في القياس على طريقة واحدة ووزن واحد، لأن مفاعيل إنما هو جمع لفعال أو مفعول وهما واحد وجمعها يرجع إلى مثال واحد، وكذلك تحقيرهما تحقير مثال واحد، وأما ظروف فهو فعول، و (فعول) تأتي جمعا لأبنية مختلفة، فلما لم يلزم طريقة واحدة، ولا كان له مثال من الواحد هو أحق به من غيره كما كان لمفاعيل جمعوه على واحده المستعمل، ومع هذا فليس ذكر من لفظ مذاكير للزوائد التي في لفظ